ترجع سياسة المركز السينمائي المغربي في مجال الدعم السينمائي إلى سنة 1980 من خلال خلق صندوق للدعم للنهوض بالإنتاج والاستغلال السينمائي.
ومنذ ذلك الوقت، مافتئ هذا الالتزام ينمو سواء من حيث التنظيم أو الموارد المالية أو القطاعات المستفيدة.
وهكذا، أصبح صندوق دعم الإنتاج السينمائي، الذي انطلق فعليا سنة 1987، صندوق دعم الإنتاج والاستغلال السينمائي.
وإذا صار هذا الصندوق يتوفر على موارد أكبر، فإنه أصبح بالمقابل انتقائيا بخصوص مشاريع الأفلام. وفي كلتا الحالتين، لن يكون المستفيدون مطالبين بتسديد الأموال المخصصة.
في سنة 2003، تطور هذا النظام وتحول إلى تسبيقات على المداخيل، لكن خصصت له أموال مهمة.
وفي سنة 2009، تزايدت هذه الأموال واستفاد الإنتاج الوطني من مبلغ سنوي قدره 60 مليون درهم.
وحدد مرسوم صادر في غشت 2010 شروط ومساطر دعم الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية.
وهكذا، ومنذ ذلك التاريخ، يخصص سنويا مبلغ 60 مليون درهم للإنتاج، و7 ملايين درهم لرقمنة القاعات السينمائية و27,5 لتنظيم المهرجانات والتظاهرات السينمائية.
وفي الأخير، وفي شهر يناير 2015، تم تخصيص 15 مليون درهم إضافية لإنتاج الأفلام الوثائقية حول الثقافة الصحراوية والحسانية.
وهكذا، تدعم الدولة من خلال المركز السينمائي المغربي السينما الوطنية بما يناهز 110 مليون درهم سنويا (حوالي 10 ملايين أورو).
وبفضل هذا الدعم، تمت رقمنة 90 بالمائة من القاعات السينمائية، وإنتاج حوالي عشرين فيلما طويلا، واستفاد 52 مهرجانا وتظاهرة سينمائية أخرى سنويا.