في إطار استكمال الترسانة القانونية المؤطرة للصناعة السينمائية، والمنظمة بموجب القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.67 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 1446 (20 ديسمبر 2024)، وكذا النصوص التنظيمية المرتبطة به، صدرت بالجريدة الرسمية عدد 7496 بتاريخ 2 أبريل 2026 أربعة قرارات لوزير الشباب والثقافة والتواصل.
وتهم هذه القرارات تحديد المعايير الخاصة بالقاعات السينمائية وتصنيفها وإعادة تصنيفها، وكذا المعايير المتعلقة بالأفلام السينمائية المرشحة لنيل الاعتماد الوطني أو الاعتماد الدولي، إضافة إلى تحديد قائمة أصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية، مع ضبط نسبة التقنيين والمتدربين المغاربة الذين يتعين على مستغلي القاعات السينمائية وشركات الإنتاج تشغيلهم أو الاستعانة بهم، وكذا مجالات تخصصهم.
وفي هذا السياق، ونظرا إلى استكمال نشر الترسانة القانونية المتعلقة بأقطاب الإنتاج السينمائي وتوزيع الأفلام السينمائية واستغلال القاعات السينمائية، ودخولها حيز التنفيذ بشكل تدريجي ابتداء من فاتح شتنبر 2025، فإنه يتعين على مختلف الفاعلين في القطاع السينمائي العمل على ملاءمة وضعيتهم القانونية مع مقتضيات الترسانة القانونية الجديدة، داخل أجل أقصاه 31 غشت 2026.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه النصوص التنظيمية جاءت ثمرة مسار تشاركي موسع، شمل تنظيم جلسات الاصغاء والتشاور مع كافة المنظمات المهنية الفاعلة في الصناعة السينمائية، وذلك خلال مرحلة تقديم المقترحات الممتدة من 29 يناير إلى 4 فبراير 2025، وكذا خلال مرحلة إبداء الرأي بشأن الصيغ النهائية للمشاريع يومي 6 و7 يناير 2026.
كما تندرج هذه النصوص ضمن دينامية تشريعية متواصلة يشهدها القطاع السينمائي، توجت بإرساء ترسانة قانونية متكاملة من حيث بنيتها وأهدافها، في خدمة تطوير الصناعة السينمائية الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.