استجابة للطلبات والمقترحات التي تقدمت بها عدد من المنظمات المهنية والفاعلين في قطاع الصناعة السينمائية، والداعية إلى تأجيل موعد تنظيم الدورة السادسة والعشرين للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، قرر المركز السينمائي المغربي التفاعل إيجابيا مع هذا المطلب، وإعادة برمجة هذه الدورة خلال شهر مارس 2027، بدلا من الفترة التي كان مقررا تنظيمها فيها ما بين 23 و31 أكتوبر 2026.
ويأتي هذا القرار في إطار المقاربة التشاركية التي يعتمدها المركز السينمائي المغربي في علاقته مع مختلف مكونات القطاع، وحرصه المتواصل على الإنصات إلى انتظارات المهنيين والتفاعل مع مقترحات منظماتهم المهنية والتمثيلية، كلما كان من شأنها الإسهام في تحسين شروط تنظيم التظاهرات السينمائية الوطنية وتعزيز إشعاعها.
وقد أخذ المركز بعين الاعتبار، على الخصوص، الملاحظات التي عبر عنها المهنيون بشأن التركز الكبير للمهرجانات والتظاهرات السينمائية الوطنية والدولية خلال شهر أكتوبر، وما قد يترتب عن تداخل مواعيدها من صعوبات من شأنها الحد من مشاركة المهنيين والأفلام المغربية في عدد من هذه التظاهرات.
وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى أن عددا من المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى تعتمد شروطا مرتبطة بأولوية العرض، وتحرص على أن تتمتع الأفلام المشاركة فيها بصفة العرض الأول، الأمر الذي يستدعي مراعاة هذه المعطيات عند تحديد مواعيد التظاهرات السينمائية الوطنية.
وفي هذا الإطار، سيمكن تنظيم المهرجان الوطني للفيلم خلال شهر مارس من الاستجابة لهذه الانشغالات، ومن إعادة تموقعه ضمن الأجندة السينمائية الوطنية باعتباره أول موعد سينمائي كبير خلال السنة، بما يجعله محطة لانطلاق الموسم السينمائي الوطني، الذي يجد امتداده وإشعاعه الدولي في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
ومن
خلال الاستجابة لطلب المهنيين، يجدد المركز السينمائي المغربي التزامه بمواصلة نهج
يقوم على التشاور والحوار والتنسيق مع مختلف فاعلي القطاع، والعمل على توفير أفضل
الشروط التنظيمية والفنية والمهنية لإنجاح الدورة السادسة والعشرين للمهرجان
الوطني للفيلم بطنجة، وتعزيز مكانته باعتباره موعدا وطنيا أساسيا لتثمين الإنتاج
السينمائي المغربي، والتعريف بالمواهب الوطنية، والاحتفاء بمختلف مكونات الصناعة
السينمائية.